مجوز افزایش دوباره قیمت خودرو؛ قطعات گران شد خودرو هم گران می‌شود!

طبق آنچه که آشفتگی قیمت گذاری در بازار‌ها نشان می‌دهد گویا طبق تصمیمات اتخاذ شده، با افزایش نرخ تورم قیمت خودرو‌ها هم افزایش می‌یابد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، پنج ماهی است که از جلسه ستاد تنظیم بازار گذشته است، اما خبری از کنترل بازار خودرو نیست. بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو کماکان افزایشی است و آنطور که فروشندگان خودرو می‌گویند این بازار دچار نوسانات زیادی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
در این بین یک سوال کماکان بی جواب مانده است، اینکه متولی کنترل بازار خودرو چه ارگانی است؟ سوالی که هم مردم و هم فروشندگان مطرح می‌کنند و از این اوضاع نابسامان شکایت دارند.

قیمت گذاری و نظارت بر آن، بر عهده شورای رقابت، کمیته خودرو، تنظیم بازار، سازمان حمایت و تعزیرات است. شورای رقابت که مسئولیت قیمت گذاری خودرو را بر عهده خود خودروساز واگذار کرده است.

تورم بخشی عامل جدید برای افزایش قیمت
رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه، گفت: در اردیبهشت ماه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ارائه شد. شورای رقابت در آن دستورالعمل مصوب کرد که خودرو‌های ساخت داخل با توجه به تورمِ بخشی، می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از متغیر‌ها در قیمت گذاری خودرو، متغیر تورم بخشی است یعنی قیمت تورم هر خودرو در بانک مرکزی محاسبه می‌شود. شورای رقابت موافقت کرد که به دلیل وضعیت تورمی که هم اکنون در کشور است، خودروسازان می‌توانند هر ۳ ماه یکبار به بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند.

شیوا ادامه داد: در این صورت با تایید بانک مرکزی اگر تورم قابل ملاحظه‌ای بود می‌توانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. در حال حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم، اما مجوز داده ایم که هر ۳ ماه یکبار با توجه به تورم بخشی اگر خودروساز‌ها مایل بودند، می‌توانند از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند.

رئیس شورای رقابت تشریح کرد: در آن زمان آنچه در فرمول محاسبه کردیم تا پایان خرداد ماه بود و اکنون خودروسازان می‌توانند برای ۳ ماه آینده تورم بخشی را بگیرند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود؟ گفت: زمانی که تورم داریم و نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کنند، هزینه تمام شده هر کالایی افزایش پیدا می‌کند و وقتی افزایش پیدا کند، آنکه تولید کننده است مجبور به افزایش قیمت است.

شیوا بیان کرد: زمانی که فولاد، آلومینیوم، پلی استر و ... طی ۳ ماه افزایش پیدا می‌کند، باید شاهد افزایش قیمت نهایی کالا باشیم، در کالا‌های دیگر هم این اتفاق رخ می‌دهد و شاهد افزایش قیمت نهایی آن کالا خواهیم بود. آنچه که مسلم است زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، همیشه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: خودروسازان در حال تلاش برای افزایش تولید خودرو هستند و قرار بر این است که هر ماه ۱۰۰ خودرو و در سال هزار و ۲۰۰ خودرو به بازار عرضه کنند و این قول را داده اند و باید به این وعده عمل کنند. این سیستم قرعه کشی که برای فروش خودرو در نظر گرفته اند باعث می‌شود تا در چند ماه آینده شاهد تعادل در بازار خودرو باشیم.

این مقام مسئول ادامه داد: بانک مرکزی آمار تمام نهاده‌های تولید را هر سه ماه یکبار اعلام می‌کند و اگر نهاده‌های تولید افزایش قیمت داشته باشند خودروساز می‌تواند اقدام به این افزایش کند.

کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار همچنان سازمان حمایت را مسئول قیمت گذاری خودرو می‌دانند.

کمیته خودرو مرجع اعلام قیمت نهایی برای خودروسازان
کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار در پاسخ به سوالی مبنی بر علت افزایش قیمت این روز‌های خودرو، گفت: باید در خصوص افزایش قیمت خودرو به کمیته خودرو مراجعه کنید.

زمانی که علت افزایش قیمت خودرو را از صادق نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت جویا می‌شویم، ما را به سازمان حمایت میفرستد.

با توجه به اینکه قبل‌تر سازمان حمایت هم گفته بود که مسئولیت قیمت گذاری خودرو با شورای رقابت است و این نهاد قصد ورود به این بازار را ندارد. اکنون ترجیح داد که در کل به این موضوع ورود نکند و جوابی برای این قیمت گذاری نداشت!

از شورای رقابت، وزارت صمت و معاونت هایش به وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات می‌رویم.

اختلاف ۱۰ درصدی بین قیمت کارخانه و بازار در خودرو ابلاغیه خوبی بود که آن را پس گرفتند و دست تعزیرات بسته شد.

شکایات در خصوص قیمت خودرو فعلا بی جواب ماند
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بعد از آرامش نسبی که در قیمت خودرو ایجاد شده بود مجدد قیمت خودرو در بازار ملتهب شده است؟ گفت: پیرو اعلام مسئولان در خصوص تفاوت حداکثر ده درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ما هم اعلام آمادگی کردیم که به شکایت مردم رسیدگی کنیم، اما متاسفانه این ابلاغیه حمایت و پشتیبانی نشد و ابلاغ رسمی هم صورت نگرفت.

او گفت: ما شکایاتی در سازمان تعزیرات داشتیم، اما نتوانستیم به آن رسیدگی کنیم چرا که به خاطر پس گرفتن این ابلاغیه دست ما در تعزیرات بسته شد و شرمنده هموطنانمان شدیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اکنون شاهدیم که اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بیش از ۱۰ درصد شده است و ما هم هیچ مصوبه و قانونی برای برخورد نداریم.

یاسر رایگانی افزود: اعمال تفاوت ۱۰ درصدی قیمت خودرو از درب کارخانه تا مصرف کننده پیشنهاد خوبی بود که می‌توانست به رفع آشفتگی بازار خودرو سامان بخشد.

او ادامه داد: اگر اعمال تفاوت ۱۰ درصدی نرخ خودرو اجرایی می‌شد دست‌ها برای نظارت و برخورد با متخلفان بازتر بود، اما این پیشنهاد در نطفه خفه شد و آنچه امروز در بازار خودرو می‌بینیم در برخی مواقع، اختلاف قیمت ۱۰۰ درصدی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: این طرح هر چند کامل و جامع نبود، اما در مقطع زمانی معین می‌توانست دست دلالان و واسطه گران را از چرخه تحویل خودرو به مصرف کننده کوتاه نماید البته اگر همه دستگاه‌های ذیربط همکاری‌های لازم را به عمل می‌آوردند.

بازار خودرو مسئول ندارد
امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو معتقد است که بازار خودرو و صنعت هم اکنون بی متولی شده و هیچ ارگانی مسئولیت کنترل آن را بر عهده نمی‌گیرد.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، امروز توانمندی خوبی در صنعت خودرو کشور برای تولید و توسعه محصول وجود دارد و همکاری‌های خوبی بین صنعت و دانشگاه شکل گرفته است، اما نکته مهم فقدان منابع و لزوم همکاری و اتحاد شرکت‌های خودروسازی است.

او بیان کرد: در توسعه پلتفرم‌های جدید به جهت صرفه اقتصادی و لزوم توجه به قیمت و کیفیت در تولید، باید استراتژی و هم افزایی بین خودروسازان ایجاد شود و شرکت‌های خودروساز بر روی پلتفرم‌های مشترک کار کنند.

انجام نشدن پیشنهاد قانون ۱۰ درصد در حالی روی زمین مانده که وزارت صمت پنج ماه است مدیریت بازار خودرو را اتخاذ نکرده است. حال سوال اینجاست بازار بلاتکلیفی که هیچ نهادی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد، در نهایت چه ارگانی مسئولیت آن را خواهد پذیرفت؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت خودرو شورای رقابت افزایش قیمت داشته باشند افزایش قیمت خودرو شاهد افزایش قیمت ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری خودرو سازمان تعزیرات سازمان حمایت افزایش پیدا شورای رقابت بازار خودرو کمیته خودرو بانک مرکزی تورم بخشی بر عهده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۷۲۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه بازار اجاره از بازار مسکن جدا شد / آمارهای نگران‌کننده برای مستاجران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال‌های اخیر همواره بازار اجاره و بازار خرید و فروش مسکن تورمی نسبی، در محدوده تورم عمومی کشور را تجربه می‌کردند اما در اثر رکود شدید حاکم بر بازار مسکن، تورم مترتب بر اجاره‌بها بیش از دو برابر تورم خرید و فروش مسکن افزایش یافته است .

بر اساس این گزارش میزان تورمی که مستاجران در این حوزه تجربه کرده‌اند حتی از تورم عمومی کشور نیز بیشتر بوده است. به عبارتی نرخ تورمی عمومی کشور در ماه اسفند برابر با 41 درصد اعلام شده در حالی که تورم اجاره حدود چهار درصد بالاتر از این رقم است .

این نکته را گزارش‌های اعلامی بانک مرکزی در خصوص قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران تایید می‌کند . باید توجه داشت که میزان تورم اجاره در سایر بخش‌ها نیز به شدت بالا بوده است و تورم این حوزه در نقاط شهری کشور به حدود 52.4 ردصد می‌رسد.

این اتفاق سبب شده است هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با رشدی بسیار بالا روبرو باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که به طور متوسط کمتر از سی درصد از سبد هزینه خانوار در کشورهای استاندارد صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود، این رقم در ایران از استانداردهای متعارف فراتر رفته و در تهران حتی بیش از پنجاه درصد از هزینه خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود .

افزایش شدید قیمت‌ها خرید و فروش را به شدت کاهش داده این زنگ خطری دوباره برای مستاجران است. دولت با اتخاذ تدابیری نظیر دریافت مالیات از خانه‌های خالی و همچنین تلاش برای اجرای قوانین جدید مالیاتی نظیر دریافت مالیات از عایدی سرمایه در صدد مهار این وضعیت است این در حالی است که کارشناسان بر این اعتقادند که نرخ تورم باید در ابتدا کاهش یابد و ماندگاری نرخ تورم در اعداد پایین‌تر اتفاق بیفتد تا سیاست‌های مالیاتی کارایی لازم را دارا باشند .

عمق رکود در بازار مسکن

بررسی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد عمق رکود در بازار مسکن بسیار بالاست به طوری که حجم خرید و فروش مسکن در فروردین ماه سال جرای نسبت به اسفند سال گذشته، یعنی یک ماه قبل از این 75.6 درصد کاهش داشته است. میزان معاملات در ماه فروردین در قیاس با فرودین ماه سال 1402 نیز کاهشی برابر با 14.2 درصد را شاهد است.

تعداد معاملات صورت گرفته در اسفندماه سال گذشته 6179 مورد بوده است. در فروردین امسال اما 1508 معامله در تهران صورت گرفته است.

این رقم در فروردین سال گذشته برابر با 1757 فقره بوده است.

نکاه مهم اینجاست که متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه سال گذشته برابر با 66 میلیون و 440 هزار تومان بوده است که در فروردین سال جاری این رقم به 81 میلیون و 630 هزار تومان رسیده است. میزان رشد قیمت مسکن در این یک سال 22.9 درصد برآورد می‌شود .

فصل داغ جابه‌جایی برای مستاجران

این آمار نشان می‌دهد فصل جابه‌جایی در سال جاری بسیار داغ است. به عبارت دیگر افزایش بیش از 45 درصدی قیمت اجاره در فروردین، یعنی ماه پیش از جابه‌جایی مستاجران نشان از آن دارد که این بازار در ماه‌های نقل و انتقال با داغی بالایی روبرو خواهد بود.

نه تنها نشانه‌های آماری این نگرانی را برای مستاجران ایجاد می‌کند که رشد شدید قیمت در راه است بلکه گزارش‌های میدانی نیز موید این نکته است که قیمت اجاره بها در حال افزایشی مداوم است .

شعارهای تحقق نیافته دولت رییسی در بخش مسکن، حالا سبب شده است این حوزه به معضلی بزرگ برای خانوارهای ایرانی بدل شود.

طبق وعده‌های اعلامی سید ابراهیم رییسی، دولت مقرر بود در چهار سال چهار میلیون مسکن بسازد. این رقم بعدها به دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت اما در آغاز سومین سال فعالیت دولت هنوز دولت نتوانسته است به شعارهای مطروحه در این حوزه جامه عمل بپوشاند.

٢٢٣٢٢٣

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904406