45 هزار میلیارد تومان عایدی دلالان در بازار خودرو/ بهترین راه حل عرضه خودرو در بورس کالاست/ مسیر ویژه‌ای برای صدور مجوز تردد و دریافت پلاک برای خودروهای دست‌ساز ایجاد شود
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۴۲۴۳۴
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است فرمول قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت به صورت شفاف منتشر شود تا مردم و خودروسازان قادر باشند قیمت خودرو را محاسبه کنند.
سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در رابطه با وضعیت بازار خودرو به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: متاسفانه هم‌اکنون قیمت خودرو در حالی توسط شورای رقابت تعیین می شود که شفاف نبودن نحوه محاسبه و تاخیر در انتشار قیمت‌ها موجب نارضایتی مردم و خودروسازان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: لازم است فرمول قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت به صورت شفاف منتشر شود تا مردم و خودروسازان قادر باشند، قیمت خودرو را محاسبه کنند و شورای رقابت برحسن اجرای این فرآیند نظارت کند. با اجرای این پیشنهاد، قیمت گذاری خودرو شفاف و زیان انباشته خودروساز کنترل خواهد شد که نتیجه آن افزایش میزان تولید خودرو است.
تولیدات خودروسازان کیفیت لازم را ندارد
دهنوی ادامه داد: همچنین ایمنی و میزان مصرف سوخت از جمله شاخص‌های کلیدی کیفیت خودرو هستند. خودروهای تولیدی توسط شرکت‌های مطرح دنیا (از جمله خودروسازان مطرح چینی) در اکثر موارد دارای 4 الی 5 ستاره ایمنی در آزمایش ایمنی تصادف (یورو ان کپ) هستند این در حالی است که خودروهای پرتیراژ داخلی به زحمت قادر به کسب 1 یا 2 ستاره ایمنی در آزمایش مذکور هستند و این موضوع خود را در تعداد بالای فوتی‌ها و معلولیت‌های ناشی از تصادفات رانندگی به خوبی، نشان می‌دهد. بر اساس آمار اعلام شده توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال 98، بیش از 15 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند و بیش از 307 هزار نیز مصدوم شدند. میزان تلفات رانندگی در اروپا حدود 9 کشته در 100هزار نفر است این میزان در ایران، حدود20 کشته در هر 100 هزار نفر است که بیش از دو برابر اروپا است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در خصوص مصرف سوخت، میزان مصرف سوخت ترکیبی(شهر و جاده) خودرو دنا 7.74 لیتر در 100 کیلومتر است، در حالی که مصرف خودروهای چینی مثل برلیانس که در داخل کشور مونتاژ می‌شوند 6.4 لیتر در 100 کیلومتر است. این به معنی مصرف 20 درصد بیشتر نسبت به برلیانس است. خودروهای قدیمی تر مانند پژو405 دارای مصرف سوخت ۳۸.۸ لیتر در 100 کیلومتر است که به معنی مصرف سوخت 30 درصد بالاتر نسبت به برلیانس است. درصورتی که میزان مصرف سوخت خودروهای کشور 20 درصد کاهش یابد، میزان درآمد حاصل از صادرات بنزین صرفه جویی شده؛ برابر با 2.4 میلیارد دلار خواهد بود که معادل 50 هزار میلیارد تومان است.
دهنوی تصریح کرد: در حال حاضر سود خودروساز به ازای هر خودرو 5 درصد محاسبه می‌شود و کیفیت خودرو اثر چندانی در محاسبه سود ندارد. به منظور ایجاد انگیزه افزایش سطح ایمنی و کاهش مصرف سوخت در خودروسازان لازم است به ازای افزایش ایمنی خودرو یا کاهش مصرف سوخت خودرو، مشوق‌هایی برای خودروساز در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه در صورت کسب 5 ستاره ایمنی 5 واحد درصد به سود مصوب خودرو مذکور اضافه شود.
خودروهای دست ساز و غیر کارخانه‌ای یک راه حل موثر است
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صنعت خودروهای دست‌ساز و خاص در دنیا جایگاه ویژه ای دارد، افزود: بسیاری از شرکت‌ها مانند لامبورگینی، پورشه و فراری دارای تولیدات با تیراژ پایین ولی ارزش بالا هستند به عنوان نمونه قیمت متوسط تولیدات فراری حدود 400 هزار دلار است که 20 برابر قیمت خودروهای متداول است. در کشورهای مطرح در حوزه خودروسازی مانند آمریکا مسیر ویژه‌ای به منظور دریافت پلاک و مجوز تردد برای خودروهای دست ساز ایجاده شده تا سازندگان این خودروها با هزینه مالی و زمانی قابل قبول قادر به دریافت پلاک و مجوز تردد شوند. در داخل کشور نیز تعدادی خودرو دست ساز توسط مبتکرین داخلی ساخته شده اما هیچ یک از سازندگان موفق به دریافت پلاک نشده اند، دلیل اصلی عدم دریافت پلاک و مجوز تردد؛ هزینه‌ی بالا و زمان طولانی دریافت مجوزها است. لازم است به منظور توسعه فناوری و ایجاد اشتغال برای نیروی تحصیل کرده و متخصصین حوزه صنعت، مسیر ویژه‌ای برای صدور مجوز تردد و دریافت پلاک برای خودروهای دست‌ساز ایجاد شود.
دهنوی خاطرنشان کرد: از اواسط سال 1397 قیمت خودرو در بازار آزاد شروع به افزایش کرد به طوری که در برخی موارد قیمت خودرو در بازار آزاد به دو برابر قیمت مصوب خودرو رسید. شکاف ایجاد شده بین قیمت بازار آزاد و کارخانه سبب هجوم گسترده مردم و دلالان حرفه‌ای به سمت خرید خودرو از کارخانه شد. دلالان حرفه‌ای با اجاره کد ملی محدودیت‌های ایجاد شده برای خرید خودرو را دور زدند. با توجه به حضور پر تعداد دلالان در صف خرید خودرو امکان خرید خودرو از کارخانه، توسط مصرف کننده واقعی بسیار محدود شده به طوری که در قرعه‌کشی دوم احتمال برنده شدن به زیر 1.6 درصد رسید. در چنین شرایطی مصرف کننده واقعی مجبور به خرید خودرو از بازار آزاد و با قیمت بازار آزاد است و اختلاف قیمت بین بازار آزاد و قیمت مصوب نصیب دلالان می‌شود. مجموع این مبلغ، بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان است بیشترش هم به جیب دلال رفته و سوداگر.
وی در پایان یادآورشد: به منظور حفظ حقوق مردم بهترین راه حل عرضه خودرو در بورس کالا است که مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب به عنوان مالیات اخذ خواهد شد. همچنین مالیات اخذ شده میتواند صرف توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش تولید خودرو شود تا منافع آن نصیب عموم مردم شود. در این صورت با افزایش تیراژ تولید قیمت بازار آزاد به قیمت مصوب همگرا می‌شود. علاوه بر این با توجه به حذف رانت انگیزه فساد و فروش خودرو به افراد خاص از بین می‌رود.۳
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: خودرو خودروسازان رئیسه مجلس شورای اسلامی سرمایه عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی خودروهای دست ساز دریافت پلاک شورای رقابت بازار آزاد خرید خودرو قیمت خودرو مصرف سوخت قیمت مصوب مجوز تردد ویژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۴۲۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال
مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.
اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.
اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».
خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!
فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!
این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.
یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.
نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)
- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)
فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند